أعرب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة خلال فترة رئاسة سموه للدورة ال31 للمجلس، وما أولاه سموه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة .
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد اختتموا أمس في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض أعمال قمتهم ال،32 وتبنوا مقترح تجاوز مرحلة التعاون إلى اتحاد، وأعلنوا عن إنشاء صندوق خليجي للتنمية في الأردن والمغرب بقيمة 5 مليارات دولار مناصفة للبلدين، وأعلن عن استضافة البحرين للقمة المقبلة .
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنوا في ختام قمتهم أمس في الرياض تشكيل هيئة متخصصة من 18 عضواً (ثلاثة من كل دولة) لدراسة مقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد .
وأكد إعلان الرياض الصادر عن القمة التزام القادة بالجدية والمصداقية في سبيل تحقيق الأهداف التي جاءت في النظام الأساسي للمجلس، وتبني مبادرة العاهل السعودي لتجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وتسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل لتحقيق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين، وتحسين الجبهة الداخلية، وترسيخ الوحدة الوطنية، والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية، عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي، والعمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتطوير التعاون الدفاعي والأمني، وتفعيل دبلوماسية مجلس التعاون لخدمة قضايا الوطنية والعربية والإسلامية وصون المصالح المشتركة لدول المجلس، وتعميق الانتماء المشترك لشباب دول التعاون .
وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية موافقة القادة على إنشاء صندوق خليجي للتنمية في الأردن والمغرب (بمبلغ 2،5 مليار دولار لكل دولة) . واعرب عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وطالب إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وشدد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وأكد البيان الختامي دعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وطالب “إسرائيل” بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة كافة .
وطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل ووضع حد لإراقة الدماء والافراج عن المعتقلين وتطبيق بنود المبادرة العربية كافة .
وجدد المجلس دعمه لأمن واستقرار لبنان ووحدته الوطنية .
كما أيد حق الكويت في إنشاء ميناء مبارك الكبير وأكد احترام استقلال ووحدة العراق، ودعا اليمنيين الى التطبيق الصادق والأمين لعناصر المبادرة الخليجية كافة .
ورحب البيان بالتطورات السياسية الايجابية في تونس وليبيا ومصر والسودان .
ومن المقرر أن تستضيف البحرين القمة الخليجية المقبلة في عام 2012 .(واس، وام)
أشاد بالجهود المخلصة لرئيس الدولة ودعا سوريا لوقف العنف وإيران لوقف تدخلاتها
البيان الختامي للقمة الخليجية يركز على توثيق عرى التعاون بين دول المجلس
أشاد البيان الختامي للقمة الخليجية ال32 بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال فترة رئاسة سموه للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى وما أولاه سموه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس وما تحقق من إنجازات، وشدّد على توثيق عرى التعاون بين دول المجلس . ودعا إيران إلى وقف التدخلات في شؤون دول الخليج العربي، وعبر عن قلقه حول برنامجها النووي . ودعا سوريا إلى وقف العنف وسحب الجيش من المدن . ورحب بالتوقيع على المبادرة الخليجية حول اليمن داعياً إلى تطبيق أمين لبنودها . وأكد دعمه لقيام دولة فلسطينية على حدود عام ،67 ودان سياسات “إسرائيل” وعدوانها .
وفي ما يلي نص البيان:
تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والثلاثين في مدينة الرياض، يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 محرم 1433ه الموافق 19 و20 ديسمبر 2011م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو:
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيداً بما اشتملت عليه كلمته، حفظه الله، من مضامين سامية، وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات .
وقدم أصحاب الجلالة والسمو تعازيهم الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، والشعب السعودي، في وفاة المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مثمنين الدور المتميز الذي قام به، رحمه الله، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة .
كما تقدم أصحاب الجلالة والسمو بتهانيهم الأخوية لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الغالية التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية .
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة، الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة، خلال فترة رئاسة سموه للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى، وما أولاه سموه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة .
إن المجلس الأعلى إذ يعرب عن بالغ الإشادة والترحيب بالدور الحيوي الذي تقوم به كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يؤكد دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها .
وأشاد المجلس الأعلى بالنهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ولما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع مملكة البحرين، معرباً عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها جلالته من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع .
ويؤكد المجلس الأعلى بهذا الشأن وقوفه وتأييده الكامل والتام والدائم لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير وسلامة المملكة وأمنها واستقرارها ومواجهة أي تحديات أو تهديدات تتعرض لها .
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والقانونية، والصحية، والتعليمية والثقافية . كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي:
التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية: وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وشكل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة .
كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار، لكل دولة . وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق .
مسيرة العمل المشترك
في مجال الشؤون الاقتصادية: بحث المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو ملحوظ وما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات، مؤكداً حرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه الاقتصادات بما يزيد من إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين . واستعرض مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن، وقرر ما يلي:
* اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن .
* اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية .
* اعتماد نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ونظام المستحضرات البيطرية، وقرر العمل بها بصفة إلزامية .
* اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية، ونظام مصادر مياه التحلية، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لتحويلها إلى أنظمة (قوانين) إلزامية .
* اعتماد “لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس” .
* إقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس (إصدار 2012م) والعمل بها اعتباراً من يناير 2012م .
كما أطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، ومشروع سكة حديد دول المجلس .
الإنسان والبيئة: وافق المجلس الأعلى على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، 2011م 2020م . كما وافق المجلس على اعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية، وكلف وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بدراسة إمكانية اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي .
كما اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس، وعلى تقرير الأمانة العامة حول آخر تطورات العمل في تنفيذ قراره الخاص باستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية .
وأكد المجلس الأعلى دعم دول المجلس لملف دولة قطر لاستضافتها لدورة الالعاب الأولمبية لعام 2020م، ووضع جميع إمكاناتها في دعم دولة قطر لحصولها على حق الاستضافة لهذا الحدث الرياضي المهم .
التعاون العسكري والدفاع المشترك: اطلع المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة، التي عقدت في أبوظبي نوفمبر/ تشرين الثاني ،2011 بشأن مختلف مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، ووافق المجلس الأعلى على الاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري، للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس، كما صادق المجلس الأعلى على القرارات التي توصل إليها مجلس الدفاع المشترك، في دورته العاشرة .
وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مجال التكامل الدفاعي بين دول المجلس، مؤكداً استمرار الخطوات العملية من إجراءات ودراسات لبناء منظومة دفاعية مشتركة تحقق الأمن الجماعي لدول المجلس .
التنسيق والتعاون الأمني: تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الثلاثون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2011م، واعتمد قراراته . وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تحقق من انجازات وخطوات، تعزيزاً لأمن الدول الأعضاء، وحماية للمكتسبات الوطنية، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون، لا سيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء .
في مجال مكافحة الإرهاب: استنكر المجلس الأعلى محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة العربية السعودية بهذا الشأن . كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول، والأمن والسلم الدوليين . ورحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية .
كما عبر المجلس الأعلى عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً، في الوقت نفسه، التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب .
وأشاد المجلس الأعلى بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في فيينا، والذي يأتي إنشاؤه تتويجاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، خلال شهر فبراير من عام 2005م، معرباً عن أمله بأن يُسهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب هذه الظاهرة ومكافحتها، وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين .
الشؤون القانونية: أولاً: تعديل نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
وافق المجلس الأعلى على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المُعدلة .
ثانياً: دعم السلطات القضائية في دول المجلس:
كلف المجلس الاعلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس اقتراح الآليات المناسبة لتحقيق استمرار الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى في دورة مقبلة .
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها، وهي:
1- الطاقة البديلة وتنمية مصادرها .
2- توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية .
3- الاحتباس الحراري والتغير المناخي .
وقرر اعتماد هذه المرئيات، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها تعزيزاً للعمل المشترك بين دول المجلس .
وقد ثمن المجلس الأعلى ما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهد في إعداد هذه المرئيات، ونوه بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة الاستشارية لرفد العمل الخليجي المشترك، بما يعزز مسيرته .
كما تم تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية:
1- استراتيجية للشباب، وتعزيز روح المواطنة .
2- استراتيجية التوظيف لدول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلي .
3- إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني لدول المجلس .
4- الأمراض الصحية غير المعدية في دول المجلس .
5- ضرورات الكنفدرالية الخليجية في ضوء النظام الأساسي لمجلس التعاون .
المجالس التشريعية
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، والأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مدينة جدة ديسمبر الجاري، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، والمرئيات التي رفعتها الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك .
الحوارات الاستراتيجية والمفاوضات
اطلع المجلس الأعلى على تقارير عن العلاقات الدولية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الأخرى، وعلى نتائج اجتماع المجلس الوزاري مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية مجموعة الآسيان، ومجموعة ريو، والمملكة المتحدة، واليابان، والهند، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011م، في نيويورك . وأشاد بما أسفرت عنه تلك الاجتماعات من تعزيز لدور مجلس التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية .
ورحب المجلس الأعلى ببدء الحوار الاستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة، والتوقيع على مذكرات التفاهم التالية:
الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية باكستان الإسلامية، أبوظبي مارس 2011م .
الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وأستراليا، أبوظبي مارس 2011م .
الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية روسيا الاتحادية، أبوظبي نوفمبر 2011م .
كما رحب المجس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، والذي عُقد في أبوظبي في مايو 2011م، وبنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الحادي والعشرين للمجلس الخليجي الأوروبي المشترك، الذي عُقد في أبوظبي في 18 إبريل 2011م .
واطلع المجلس على تقرير عن مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وتوصيات اللجان المختصة بهذا الشأن، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن .
برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة
اطلع المجلس على تقرير بشأن سير العمل في برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة المحاصرة من قِبَل “إسرائيل” .
الجانب السياسي
العلاقات مع إيران: أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية، بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها . وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .
الملف النووي الإيراني: تابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكداً أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية .
وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكداً على ضرورة انضمام “إسرائيل” إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
الوضع العربي الراهن
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي “الإسرائيلي”: استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم بإلزام “إسرائيل” بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن .
وأدان المجلس الأعلى قرار السلطات “الإسرائيلية” بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وتغيير طابعها الديموغرافي، واعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكداً على أن القدس الشرقية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه . مُشدداً على أن هذه الممارسات تعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وتكشف النوايا “الإسرائيلية” المبيتة التي تثبت عدم جديتها، وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام .
قدر المجلس الأعلى جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي أثمرت عن قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة، باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون الدولي، وتعزز فرص السلام، ونجاح المساعي الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش .
وعبر المجلس الأعلى عن دعمه لطلب دولة فلسطين قبولها عضواً في الأمم المتحدة، باعتباره انتصاراً للحق والعدالة، والقانون والشرعية الدولية، ودعماً لخيار السلام، وتعزيزاً لفرص نجاح المفاوضات .
الشأن السوري: ثمّن المجلس الأعلى الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بشأن الوضع في سوريا، مُشيداً بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة، في دورته غير العادية في 28/8/2011م، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص . كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سوريا، وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي .
كما دعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق كافة بنود المبادرة العربية، وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الذي وقع في القاهرة بتاريخ 19/12/2011م، بين الحكومة السورية والجامعة العربية . كما طالب المجلس الأعلى الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل، ووضع حد لإراقة الدماء، وإزالة أي مظاهر مسلحة، والإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول، حرصاً على الشعب السوري الشقيق، وحمايته وتحقيق تطلعاته، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار سوريا .
الشأن اللبناني: جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان، ووحدته الوطنية، ورحب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة .
الشأن العراقي: أكد المجلس الأعلى دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وعبر المجلس عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما .
وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام استقلاله ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنبا لتقسيم العراق، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، آملاً أن يراعي العراق العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس، وذلك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين . داعياً كافة الأطراف والمكونات السياسية في العراق إلى تحمل مسؤولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الامريكي من العراق .
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار ،833 والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار ،899 ويدعو المجلس الأعلى العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت . وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات .
الشأن اليمني: أشاد المجلس الأعلى بتوقيع الفرقاء في اليمن الشقيق على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، ورحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطنية في اليمن الشقيق، داعياً كافة الاشقاء في اليمن إلى التطبيق الصادق والأمين لكافة عناصر المبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق .
وأكد المجلس الأعلى على دعم مسيرة التنمية في اليمن، وتعزيز أطر التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي .
واطلع المجلس على تقرير عن سير العمل في مشاريع التنمية التي تمولها دول المجلس في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق .
الشأن الليبي: رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا الشقيقة معرباً عن ثقته بقدرة الشعب الليبي الشقيق على بناء دولة عصرية يسودها القانون وينعم فيها بالأمن والاستقرار والازدهار .
الشأن التونسي: هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس منصف المرزوقي على انتخاب المجلس التأسيسي له رئيساً لجمهورية تونس الشقيقة . معرباً عن تمنياته لتونس وشعبها الشقيق بالأمن والتقدم والازدهار .
الشأن المصري: رحب المجلس الأعلى بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر الشقيقة . وأعرب عن أمله أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والرفاه والنماء .
الشأن السوداني: أشاد المجلس الأعلى برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله، اتفاق سلام دارفور، في الدوحة يوليو 2011م، لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مايو 2011م، كأساس لتسوية سلمية شاملة في دارفور، آملاً أن يؤدي ذلك إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان الشقيق .
وفي الختام عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، للحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .
ورحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، لعقد الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، في العام المقبل 2012 .
دعا إلى تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي وتجاوز العوائق
إعلان الرياض يتبنى مبادرة العاهل السعودي والانتقال إلى مرحلة الاتحاد
صدر عن القمة ال32 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعلان الرياض الذي يؤكد تبني مبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس كياناً واحداً يحقق الخير ويدفع الشر، كما يؤكد الإعلان إدراك قادة دول المجلس لما تواجهه دول المجلس من متغيرات وتحديات ومخاطر تهدد بإعادة رسم الأوضاع في المنطقة وتستهدف الروابط التي تجمعها مما يستدعي رصّ الصفوف وتوحيد الرؤى وحشد الطاقات المشتركة .
وفي الجلسة الختامية للقمة قرأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني البيان الختامي للقمة وإعلان الرياض، فيما يلي نصهما:
رحب وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى في خطابه الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 24 محرم 1433ه الموافق 19 ديسمبر 2011م بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد .
وإيماناً من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح وأثرة الإيجابي في شعوب المنطقة وتماشياً مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وبعد تبادل الآراء في المقترح، وجه قادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع 3 أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة وتكون اجتماعات الهيئة بمقر الأمانة العامة،ويتم توفير كل ما تتطلبه من إمكانات إدارية وفنية ومالية من قبل الأمانة العامة .
وتقوم الدول الأعضاء بتسمية ممثليها في موعد أقصاه الأول من فبراير/ شباط 2012م، وتقدم الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس/ آذار 2012م إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012م لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إن شاء الله .
إعلان الرياض
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين،
إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى بالرياض يومي 24 – 25 محرم 1433ه إذ يدركون ما تواجه دول المجلس من متغيرات وتحديات ومخاطر تهدد إعادة رسم الأوضاع في المنطقة وتستهدف الروابط التي تجمعها ثم يستدعي ربط الصفوف وتوحيد الرؤى وحشد الطاقات المشتركة .
وإذ يؤكدون التزامهم الكامل بالجدية والمصداقية في سبيل تحقيق الأهداف التي جاءت بالنظام الأساسي للمجلس ومنها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وإذ يواكبون تطلعات شعوبهم نحو تسريع وتيرة العمل المشترك وترسيخ مفهوم الهوية العريبة والإسلامية لدول مجلس التعاون وتحقيق المزيد من الترابط والوحدة والمنعة والرفاه، وإذ يعلنون تصميمهم على تعزيز وتوثيق دور مواطني دول المجلس في سبيل تحقيق مستقبل مشرق يلبي طموحات الأجيال الصاعدة وينمي طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية . . التأكيد على:
1- تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس كياناً واحداً يحقق الخير ويدفع الشر استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ومواجهة التحديات التي تواجهها .
2- تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دولهم بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الاجتماعي .
3- تحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية استناداً إلى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي .
4- العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الإنجاز للاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
5- تطوير التعاون الدفاعي والأمني بما يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل جماعي وموحد لأيه مخاطر أو طوارئ .
6- تفعيل دبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والتواصل الجماعي الموحد مع كافة القوى الإقليمية والدولية وصون المصالح المشتركة لدول المجلس في كافة المحافل الدولية .
7- تعميق الانتماء المشترك لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحسين هويته وحماية مكتسباته عبر تكثيف التواصل والتعاون والتقارب بينهم وتوظيف الأنشطة التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية والكشفية لخدمة هذا الهدف .
8- تقوم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للمتابعة والرفع بذلك للمجلس الأعلى .
ثم ألقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة الكلمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأعزاء أصحاب الجلالة والسمو .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
يطيب لنا أن نعرب عن مشاعر الشكر والتقدير لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وحكومته الموقرة والشعب السعودي الشقيق على مالقيناه من كرم الضيافة وبالغ الحفاوة على جميع المستويات، كما نشكره – حفظه الله – على إدارته الحكيمة لأعمال قمة الرياض 2011 واجتماعاتنا المباركة مما كان له أطيب الأثر فيما توصلنا إليه من نتائج نحو التعاون والاتحاد مباركين لما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وسوف تقوم مملكة البحرين بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من خطوات بهذا الشأن .
الإخوة الأعزاء أصحاب الجلالة والسمو:
باسمنا وباسم شعب مملكة البحرين نتشرف بدعوتكم لقمة البحرين القادمة 2012 لتحقيق المزيد مما تطمح إليه شعوبنا لمستقبل زاهر ونتوجه في الختام إلى معالي الأمين العام وكافة معاونيه في الأمانة لمجلس التعاون بالشكر والتقدير على متابعتهم وعطائهم وإسهامهم في الإعداد المتميز لهذه القمة التاريخية .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بعد ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله رئيس الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انتهاء الجلسة الختامية وأعمال الدورة قائلاً “إخواني أصحاب الجلالة والسمو أشكركم وأتمنى لكم التوفيق بالدورة القادمة في مملكة البحرين الشقيقة وأعلن عن انتهاء أعمال الدورة الحالية، وشكراً لكم” .
حضر الجلسة الختامية أعضاء الوفد الرسمي للمملكة والذي يضم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة .
كما حضرها أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء الوفود الرسمية المرافقة لقادة دول مجلس التعاون ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى المملكة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين . (واس)
أكد أن تهديدات إيران لا تدل على حسن النية
الفيصل: سوريا هي التي تنقل قضيتها لمجلس الأمن
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن البروتوكول، الذي تقدمت به جامعة الدول العربية إلى الحكومة السورية للتوقيع عليه “جزء لا يتجزأ من المبادرة العربية”، مشيراً إلى أن الذي ينقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي هو الطرف السوري .
وقال الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي عقده في الرياض عقب انتهاء القمة الخليجية، أمس: “إننا في انتظار أن نرى التوقيع على البروتوكول من قبل سوريا”، متسائلاً “هل ستسحب سوريا قواتها من المناطق التي تتواجد بها والتي تقوم بقتل المواطنين، وفي انتظار مدى قبولها للمفتشين الذين سيرسلون إليها” . وأشار إلى أن “هذه هي الخطوات التي نصت عليها مبادرة الدول العربية في هذا المجال” .
وعن تدخل الجامعة العربية في حل القضايا عربياً، قال الفيصل “لا نشك في نوايا كل الناس، ولكن ثبت بالخبرة أن الذي يأتي من الخارج لا يفهم مشاكلنا” . وأضاف أن “الحل العربي هو الأفضل لسوريا، الذي ينقل الأمر إلى المنظمات الدولية هي سوريا، وليس العرب، روسيا الصديقة لسورية قدمت مشروعاً إلى مجلس الأمن” .
وتابع الفيصل “إذا قبلوا (السوريون) النصيحة فسيتجاوبون مع المبادرة العربية ولن يستخفوا بها . . نأمل بأن يكون التوقيع على البرتوكول هو الخطوة الأولى لتنفيذ المبادرة” .
ودعا دمشق إلى “وقف القتال فورا وسحب آليات الدمار من المدن وإطلاق سراح المحتجزين، إذا كانت النية صادقة . . هذه الخطوات لابد أن تتمم فوراً، حتى تتم بقية البروتوكول” .
وقال “إنهم قبلوا بالبروتوكول ولم يقبلوا بالمبادرة، البروتوكول جزء لا يتجزأ من المبادرة، لابد أن يوافقوا على البروتوكول، لأنهم سبق أن وافقوا على المبادرة” . وأضاف أن “سوريا ليست رخيصة، لا يضمر لها أحد شراً، لا يريد أحد أن يؤذي أي أفراد من الشعب السوري، ما بالك إذا كانت المصيبة تأتي من السوريين للسوريين يكون الفزع أكبر”، مؤكداً “ضرورة التوسط لأنه لا خيار لنا” .
من جهة أخرى، أكد الفيصل أن التهديدات المباشرة التي تطلقها إيران ضد دول مجلس التعاون الخليجي لا تدل على حسن النية، مؤكدا أن الإنسان يتفاوض مع العدو فما بالك مع الجارة إيران .
وقال: “إيران دولة جارة ونأمل بألا يكون بيننا وبين إيران أي مشكلة” . وأضاف “نأمل بأن تكون العلاقات مع إيران على أحسن على ما يرام” إلا أنه تساءل: “لماذا تتبع إيران هذه السياسة . . سياسة التهديد تجاه جيرانهم التي تؤدي إلى إساءة العلاقات” . وتابع بالقول: “يحاولون تصوير الإنسان العربي على انه لا يستحق الدخول في الحضارة العالمية”، مشيراً إلى أن “التهديدات المباشرة للإمارات العربية المتحدة عن طريق موضوع الجزر الثلاث (التي تحتلها إيران)، والتهديدات العلنية لن تكون إيجابية . المناورات التي يقومون بها لا تدل على حسن النية” .
وقال وزير الخارجية السعودي “إذا خطا الإيرانيون خطوة (لحسن النية) سنخطو خطوتين، لا نضمر لإيران أي شر، العلة هي في السياسة التي تتبعها إيران معنا وليس العكس” .
وعن مخطط التهديد بقتل السفير السعودي في الولايات المتحدة عادل الجبير قال الفيصل “هذا أمر مخزٍ . . الأمر غير مقبول لا يمكن أن يقبله المجتمع الدولي” .
وحول الانسحاب الأمريكي من العراق، قال الفيصل ذلك شأن أمريكي عراقي، مشيراً إلى أنهم “اتفقوا على الانسحاب من العراق وما سيأتي من جراء ذلك من فعل وتفاعلات لا نعلم ماذا ستكون الأمور” . وأضاف “لابد أن يوضح العراق سياسته تجاه المنطقة، عسى أن يستطيع أن يتجاوب مع دول المنطقة” . (وكالات)
صندوق تنمية و”شراكة” مع المغرب والأردن
أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم في الرياض، أمس، إنشاء صندوق تنمية بحجم 5 مليارات دولار للأردن والمغرب، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يسعون إلى “شراكة” مع البلدين .
وأفاد البيان الختامي أن القمة قررت “إنشاء صندوق خليجي يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية” في الأردن والمغرب، “بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة، وكلف وزراء المالية في دول المجلس دراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة” لذلك . كما وافقت على “دراسة مجالات التعاون المشترك وتشكيل لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولا إلى الشراكة المنشودة” . (أ .ف .ب)
ابن علوي: التهديدات ليست مستغربة ولسنا في مهب الريح
قال الوزير المكلف الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، في الرياض، أمس، إن “التهديدات (لمنطقة الخليج) ليست مستغربة لكننا لسنا في مهب الريح” .
وأوضح رداً على سؤال بهذا الصدد “نعيش في بيئة مهمة جدا للعالم وهذه الثروة النفطية تخلق مثل هذه الأحوال . وبالتالي، هذا ليس بمستغرب لكننا لسنا في مهب الريح” . وأضاف “إن شاء الله لا يوجد هناك تهديدات فالإنسان طالما يعيش فهو مهدد، هناك العديد من الإجراءات التي طورت منذ 30 عاما وأكثر” .
وأوضح بن علوي ردا على سؤال حول دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، دول الخليج الست إلى الاتحاد في كيان واحد أن “خادم الحرمين الشريفين ينظر إلى المستقبل البعيد ( . . .) والهدف الأساسي من مجلس التعاون هو جعل هذه المجموعة الخليجية العربية أكثر قوة واستقرار لصالح شعوبها والمنطقة العربية” . (أ .ف .ب)
البحرين: كلمة الملك عبد الله جعلت من القمة حدثاً تاريخياً فريداً
أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في الرياض، أمس، تعد حدثاً تاريخياً بعد دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الكلمة الافتتاحية للقمة إلى الانتقال بالمجلس من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة الاتحاد بعد أن أثبت مجلس التعاون صلابته وقدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية . وأضاف أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تحقيق هذا الاتحاد، الذي يمثل الأمل الذي يطمح إليه مواطنو دول المجلس ويحقق تطلعاتهم إلى المزيد من الروابط والوشائج التي تقوم على العدالة وتهدف إلى الرخاء وتسودها الثقة والحياة الكريمة، كما أنه سيشكل درعاً واقية لمواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار دول المجلس وشعوبها . (واس)
فعاليات خليجية ترحب بالدعوة لتجاوز “التعاون” إلى “الاتحاد”
رحبت فعاليات بحرينية وخليجية بدعوة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تجاوز مرحلة التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، مؤكدين أن هذا هو الاتحاد الذي سيمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ شعوب منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي، بما يحققه من نقلة نوعية في النواحي المعيشية والأمنية .
وقالوا “إن الاتحاد الخليجي سيحمي دول التعاون من المخاطر ويدفعها للاستقرار، وسيجعل منها قوة مؤثرة في مواجهة العالم الخارجي وإن الأجواء مهيأة الآن لقيام الوحدة الخليجية أكثر من أي وقت”، وأكدوا في استطلاع أن الترابط الخليجي ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار، كما أن التكامل الاقتصادي بين دول التعاون لا مفر منه . (بنا)
الخليج
